به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: بخش خصوصی در استان مرکزی از دولت پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد و از سوی دیگر سه هزار و ۸۰۰میلیارد تومان نیز به دولت بدهکار است.
وی افزود: با احتساب رقم بدهی و طلب دولت از بخش خصوصی می توان گفت در حال حاضر دولت یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بخش خصوصی در استان مرکزی بدهکار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به اینکه مطالبه بخش خصوصی از دولت در سطح کشور بیش از ۵۲۰هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: برخی از نهادهای خصوصی در استان مرکزی علاوه بر اینکه بزرگترین طلبکار بخش دولتی هستند، بدهی های زیادی نیز به دولت دارند.
میرزاخانی تصریح کرد: در حوزه نظارت مالی و محاسباتی در استان مرکزی طی سال جاری مساله اجرای تعهدات و پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده ایم تا حتی الامکان این مطالبات کاهش یابد.
رتبه نخست استان مرکزی در بهبود فضای کسب و کار
وی افزود: استان مرکزی در بررسی اواخر سال گذشته به عنوان رتبه نخست استان های کشور در بهبود فضای کسب و کار معرفی شده و رتبه این استان با استان دوم نیز اختلاف معناداری دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: استان مرکزی به علت شرایط ویژه ای که از نظر جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همجوار بودن با چند استان مهم کشور دارد بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی است اما باید شرایط برای رشد اینگونه سرمایه گذاری ها فراهم شود.
۳۹مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی انجام شده است
میرزاخانی خاطرنشان ساخت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۳۹ مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی انجام شده و عمده ترین این سرمایه گذاری ها را سرمایه گذاران اروپایی انجام داده اند.
وی افزود: عمده سرمایه گذاری های خارجی در استان مرکزی طی دهه های گذشته در حوزه صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، فلزات، ماشین سازی، ساختمانی، صنایع غذایی و بهداشتی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: در حوزه انرژی های پاک و بهره گیری از انرژی خورشیدی در حال رایزنی برای جذب چند سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در استان هستیم که این نوع سرمایه گذاری در حوزه پدافند غیرعامل نیز بسیار کاربردی و مهم است.
لزوم بازنگری در فرصت های سرمایه گذاری استان مرکزی
میرزاخانی ادامه داد: باید در فرصت های سرمایه گذاری استان بازنگری صورت گیرد و در این راستا در آینده نزدیک کتاب بازنگری بر سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی تدوین و منتشر خواهد شد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری به ویژه در یک کشور خارجی کار پر ریسکی است و سرمایه گذاران خارجی همواره با احتیاط و بررسی اقدام به انعقاد قرارداد می کنند بنابراین روند حضور سرمایه گذاران در کشور و استان باید تسهیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی دستگاه های خدمات رسان همچون آب و گاز، باید همکاری بیشتر در راستای تسهیل کار سرمایه گذاران را در دستور کار قرار دهند.
۱۵۰۰مجوز دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاران
میرزاخانی خاطرنشان ساخت: ستاد رفع موانع تولید با هدف تسهیل سرمایه گذاری خارجی در نقاط مختلف کشور، بیش از ۴۰۰ مجوز را از جلوی پای سرمایه گذاران برداشته اما هنوز یک هزار و ۵۰۰ مجوز دست و پاگیر دیگر وجود دارد که باعث عدم تمایل به سرمایه گذاری در کشور به ویژه از سوی سرمایه گذاران خارجی می شود.
وی خاطرنشان ساخت: در راستای برقراری انضباط مالی و شفاف سازی امور مالی در دستگاه ها، مقرر شده نظام حسابداری تعهدی در این دستگاه ها استقرار یابد و در استان مرکزی نیز اجرای این مهم در دستور کار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: در راستای شفاف سازی مباحث مالی دستگاه ها مقرر شده هیچ سازمانی بیش از پنج حساب بانکی نداشته باشد و سایر حساب های بانکی دستگاه ها مسدود خواهد شد.
میرزاخانی تاکید کرد: استقرار نظام حسابداری تعهدی و شفاف سازی مالی دستگاه ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می پذیرد.
نظر شما